در اين ميان اسناد و شواهدي عليه او جمع‌آوري شد؛ اما هرگز کسي تصور نمي کرد با توجه به قدرت خانوادگي او،‌ کسي بتواند با مهدي هاشمي برخورد کند.

با گذشت 3سال از خروج مهدي هاشمي از کشور، سرانجام شامگاه يکشنبه ۲ مهر ماه سال ۹۱ با پرواز شماره EK۹۷۷ هواپيمايي امارات، از دبي به کشور بازگشت که وي پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماينده دادستاني بازداشت شد اما تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستاني معرفي کند.

مهدي هاشمي يک روز بعد يعني سوم مهر ماه به دادسراي امنيت رفت؛ اما در ساعات پاياني همان روز با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان اوين شد که اين بازداشت ۲ ماه و ۲۳ روز طول کشيد و مهدي هاشمي سرانجام در تاريخ ۲۶ آذر سال ۹۱ با قرار وثيقه ۱۰ ميليارد توماني آزاد شد.

ابتدا نيمه ارديبهشت سال ۹۲ زمان محاکمه مهدي هاشمي به رياست قاضي «ناصر سراج» تعيين شده بود ولي به دليل موافقت دادگاه با مهلت خواهي متهم و همچنين وجود « نقص در کيفرخواست» اين پرونده به دادسرا بازگشت و طي اين مدت قاضي پرونده و زمان محاکمه تغيير کرد.

۲۸ مرداد سال ۹۲ قاضي «محمد منصوري» بازپرس پيشين شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه و سرپرست فعلي دادسراي ناحيه سه ونک(دادسراي ويژه زمين خواري) مسوليت رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي شد.

با تعيين بازپرس، رفع نواقص اين پرونده به طور رسمي آغاز شد و بنابر اعلام حجت‌الاسلام والمسلمين «غلامحسين محسني اژه‌اي» سخنگوي قوه قضاييه و دادستان وقت کل کشور، مهدي هاشمي ۲۱ مهر ماه به منظور ارائه پاره‌اي توضيحات در دادسرا حضور يافت.

اگرچه در ابتدا با توجه به اينکه بيشتر اتهامات مهدي هاشمي اقتصادي بود، اکثريت مردم و مسئولين تقاضاي علني بودن دادگاه مهدي هاشمي را داشتند؛ اما اين دادگاه‌ها به صورت غيرعلني برگزار شد.

در دادگاه‌هاي اوليه مهدي هاشمي به وضوح عصبانيت در چهره او و وکلايش که ادعا مي کردند بدون دريافت هزينه‌اي کار وکالت مهدي هاشمي را انجام مي‌دهند، ديده مي‌شد.

وکلاي مهدي هاشمي ادعا مي‌کردند که پاک تر از مهدي هاشمي در مباحث اقتصادي وجود ندارد و او بي‌گناه است؛ اما روند طولاني دادگاه ها و درز نکردن حتي اندکي از اخبار دادگاه حاکي از آن بود که براي اثبات بي گناهي 25 جلسه وقت لازم نيست.

با انتشار کيفرخواست مهدي هاشمي، هرچند سايت منتشر کننده آن فيلتر، اما مشخص شد که بيشتر اتهامات وارده به مهدي هاشمي اقتصادي بوده و رد پاي وي در 2 پرونده بزرگ استات اويل و کرسنت ديده مي شود.

پرونده هايي که با گم شدن عباس يزدان پناه به عنوان شاه کليد اين پرونده ها، رد پاي مهدي هاشمي هم از آنها تقريباً پاک شد اما همچنان روند پيگيري اين پرونده ها ادامه دارد.

با گذشت 25 جلسه از دادگاه‌هاي مهدي هاشمي به نظر مي‌رسد ديگر زمان اعلام مجازات مهدي هاشمي فرا رسيده و مجازات براي دادگاه روشن شده است.

 2 وکيل مهدي هاشمي هرچه در توان داشته‌اند براي اثبات بي گناهي وي انجام داده‌اند و اکنون بايد قوه‌قضائيه اقتدار خود را براي مقابله با مفاسد اقتصادي به همگان نشان دهد.